.webp)
قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة: تحوّل جذري في سوق العمل التونسية في إطار مواكبة أهم المستجدات القانونية والاجتماعية، استضافت إذاعة "إكسبريس أف أم" صباح اليوم الأستاذ سليم رقيق، الخبير والمستشار في قانون الشغل والتصرف في الموارد البشرية، للحديث عن القانون الجديد المنظم لعقود الشغل والمُلغِي لنظام المناولة، بعد المصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب. قانون شامل يمس جميع القطاعات
قانون شامل يمس جميع القطاعات
وصف الأستاذ رقيق القانون الجديد بـ"المفصلي"، مؤكدًا أنّه يُعد من بين أهم النصوص القانونية التي تمسّ بشكل مباشر النسيج الاقتصادي الوطني والعمال والإطارات، خاصّة أولئك الذين كانوا يشتغلون بعقود محددة المدة أو عن طريق شركات المناولة.
وأشار إلى أنّ الأهمية البالغة لهذا القانون تجلّت بوضوح خلال مشاركته في ملتقى نظمه مفتشو الشغل يومي 15 و16 مارس، حيث لاحظ حضورًا استثنائيًا من حيث العدد ومن حيث تنوّع المشاركين، خاصة من أصحاب المؤسسات الذين عبّروا عن اهتمام كبير واستعداد لتطبيق القانون رغم بعض النقاط التي مازالت تستدعي التوضيح.
تحوّلات كبرى في التصرف في الموارد البشرية
من أبرز التغييرات التي شدّد عليها الأستاذ رقيق، هو ضرورة أن تعيد المؤسسات الاقتصادية النظر في كل العقود الحالية، لتحديد مدى مطابقتها للضوابط الجديدة، خاصة تلك التي تنطبق على العقود المحددة المدة أو العقود المرتبطة بشركات مناولة، التي أصبحت غير قانونية.
كما بيّن أن القانون الجديد فرض توحيد فترة التجربة في جميع القطاعات، حيث أصبحت 6 أشهر فقط، بدلًا من النظام السابق الذي كان يسمح بفترات تجربة تصل إلى 9 أشهر أو أكثر، خاصة بالنسبة للإطارات، وفق الاتفاقيات المشتركة القطاعية.
هذا التغيير، حسب رأيه، سيُلزم مسؤولي الموارد البشرية بأن يكونوا أكثر دقّة في عمليات الانتداب، باعتبار أن الفرصة لتجربة العامل أو الإطار أصبحت محدودة زمنيًا.
تحديات في التطبيق وفترة انتقالية صعبة
وحول تطبيق القانون، أوضح الأستاذ رقيق أن المسؤوليّة باتت الآن على عاتق الهياكل المعنية: من متصرفي الموارد البشرية، إلى مفتشي الشغل، وصولًا إلى السادة القضاة، الذين قد يواجهون ارتفاعًا في عدد القضايا الشغلية خلال فترة انتقالية قد تمتد إلى سنة أو سنتين، إلى حين استقرار وتأقلم الجميع مع مقتضيات القانون.
كما أشار إلى وعود وزير الشؤون الاجتماعية بإصدار نصوص ترتيبية ومناشير تفسيرية (تصل إلى ستة) ستساعد على توضيح العديد من الجوانب وتيسير التطبيق على أرض الواقع.
نحو مشهد تشغيلي أكثر استقرارًا
وختم الأستاذ رقيق مداخلته بتأكيد أن القانون الجديد، رغم التحديات التي سيطرحها، يُمثّل خطوة نحو مشهد تشغيلي أكثر وضوحًا وعدالة واستقرارًا، يُحدّ من هشاشة التشغيل ويعزّز حقوق العمال، على أمل أن يُطبّق بفعالية وأن يُواكَب من قبل كل الأطراف المعنية.