.jpg)
بهاء سلطان في قلب العاصفة: تفاصيل استدعائه للنيابة والإفراج عنه بقضية "محتوى بلا ترخيص"
في نبأ تصدر العناوين وأثار موجة من الدهشة والاستغراب عبر الشارع المصري ومتابعي الفن، تداولت الأوساط خبرًا مفاجئًا حول استدعاء المطرب المصري الشهير بهاء سلطان للتحقيق. الخبر، الذي انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، خلف وراءه علامات استفهام كبيرة وتساؤلات محيرة حول الأسباب التي تقف وراء هذا الإجراء القانوني غير المتوقع بحق فنان بمكانة بهاء سلطان. ومع تكشف خيوط القضية بعد التحقيقات الأولية، اتضح أن الأمر لا يرتبط بجريمة جنائية تقليدية أو اتهامات خطيرة، بل هو قضية تتعلق بـ**"نشر محتوى فني دون ترخيص"**، وهو ما أدى في النهاية إلى تبرئة بهاء سلطان من المسؤولية المباشرة في الواقعة.
واقعة "الأغنية غير المرخصة": استدعاء يقلب الموازين
لم يكن ما تعرض له بهاء سلطان بمثابة "قبض" بالمعنى الجنائي المباشر الذي يوحي بالاتهام والاحتجاز، بل كان في جوهره "طلب استدعاء رسمي للتحقيق" من قبل النيابة العامة. هذا الإجراء، الذي تلقاه المطرب من نيابة مصر الجديدة، يُعد إجراءً قانونيًا روتينيًا في سياق العديد من القضايا التي تتطلب استيضاحات أو استماعًا لأقوال الأطراف. ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن تلقي أي شخص، خاصة إذا كان شخصية عامة مثل بهاء سلطان، لمثل هذا الاستدعاء يُثير حالة من القلق والترقب، نظرًا لعدم وضوح تفاصيل القضية في بدايتها.
تلقى بهاء سلطان الإخطار الرسمي من المحضر على عنوان منزله، متضمنًا اسمه الكامل، والتاريخ والوقت المحددين لحضوره أمام النيابة. وبالفعل، امتثل المطرب للطلب القانوني، وتوجه إلى مقر نيابة مصر الجديدة برفقة محاميه. بعد خضوعه لجلسة تحقيق مطولة تم خلالها الاستماع إلى أقواله واستيضاح الحقائق، بدأت ملامح القضية تتضح بشكل أكبر للمطرب وفريقه القانوني.
السبب الجوهري وراء هذا الاستدعاء تبين أنه يتعلق بـ**"نشر محتوى فني على منصات التواصل الاجتماعي دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة من المصنفات الفنية"**. المحتوى المعني كان عبارة عن أغنية لبهاء سلطان، والتي تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت، إلا أن هذا التداول لم يستوفِ الشروط القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية أو تصاريح النشر المحددة من قبل المصنفات الفنية المصرية. هذا الجانب التقني والقانوني الدقيق هو ما أشعل فتيل الأزمة وأدخل المطرب في دائرة التحقيق.
بهاء سلطان ينفي المسؤولية: العين على شركات الإنتاج
المفارقة الكبرى في هذه القضية هي أن بهاء سلطان نفسه عبر عن دهشته واستغرابه من توجيه الاتهامات إليه بخصوص هذه الأغنية. فخلال التحقيق، نفى بهاء سلطان بشكل قاطع أي مسؤولية مباشرة عن نشر الأغنية أو عدم حصولها على التراخيص. وقد أوضح المطرب، في إفادته، أن دوره كفنان يقتصر على أداء وتسجيل الأغاني بموجب عقود مبرمة مع شركات إنتاج وتوزيع متخصصة. وشدد على أن المسؤولية الكاملة عن عمليات النشر والتوزيع والحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة تقع بالكامل على عاتق الشركة المتعاقد معها، وليس على الفنان نفسه الذي يُقدم العمل الفني.
هذا التوضيح من بهاء سلطان يُبرز دور شركات الإنتاج في المشهد الفني، ومسؤوليتها القانونية عن استيفاء كافة الإجراءات المتعلقة بحقوق الملكية والنشر. كما يُشير إلى تعقيدات العلاقة بين الفنان والشركة المنتجة، وتحديد حدود المسؤوليات بينهما فيما يتعلق بإدارة وتوزيع الأعمال الفنية.
وبعد أن استمعت النيابة العامة لأقوال بهاء سلطان وتوضيحات محاميه التي دافعت عن موقفه، قررت النيابة إخلاء سبيله على ذمة القضية من سرايا النيابة. هذا القرار يُعد بمثابة تأكيد على أن التحقيقات الأولية لم تسفر عن أدلة تدين المطرب بشكل مباشر، وأن النيابة قد اقتنعت بأن المسؤولية، إن وجدت، قد تقع على عاتق الجهة التي قامت بالنشر دون الالتزام بالضوابط القانونية.
رسائل واضحة: أهمية الالتزام بقوانين الملكية الفكرية
تُسلط هذه الواقعة الضوء بشكل جلي على الأهمية القصوى للامتثال للقوانين المنظمة للعمل الإعلامي والفني في مصر، وفي أي دولة أخرى تُعنى بحماية حقوق الملكية الفكرية. فالحصول على التصاريح والتراخيص اللازمة قبل نشر أي محتوى، سواء كان عملًا فنيًا، أو إعلاميًا، أو أي مادة تُعرض على الإنترنت، ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو التزام قانوني يحمي حقوق المبدعين ويُنظم السوق الفني والإعلامي.
وعلى الرغم من أن القضية قد تُصنف على أنها "بسيطة" من الناحية الجنائية مقارنة بجرائم أخرى، إلا أنها اكتسبت أهمية كبيرة وجدلًا واسعًا بسبب شهرة بهاء سلطان وغموض تفاصيلها في البداية. كما أنها تُذكّر جميع العاملين في المجال الفني والإعلامي، وكذلك شركات الإنتاج والتوزيع، بضرورة توخي الحذر الشديد والالتزام بكافة الضوابط القانونية لتجنب الوقوع في مثل هذه المواقف التي قد تُعرّضهم للمساءلة القانونية وتُسيء إلى سمعتهم.
إن هذا النوع من القضايا، حتى وإن انتهى بإخلاء سبيل الفنان، فإنه يُحدث ضجة إعلامية قد تؤثر على صورته، ويُشير إلى حاجة ماسة لرفع الوعي بالقوانين المنظمة لقطاع الفن والمحتوى الرقمي، لضمان حماية حقوق الجميع والحد من المخالفات التي قد تُلحق الضرر بالصناعة ككل